خاص الكتابة : مجلس الدولة ينظر الأسبوع القادم دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف بناء المطاعم بحرم مكتبة الإسكندرية

حصل موقع الكتابة على نسخة منها ،ان القانون رقم 1لسنة 2001 عرف مكتبة الإسكندرية بأنها مركز إشعاع حضاري مصري ومنارة للفكر والثقافة والعلوم وتضم ما انتجة العقل البشرى فى الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات ،كما نص القانون أيضا على ان مكتبة الإسكندرية تتكون من المكتبة والقبة السماوية ومركز المؤتمرات وعلى هذا تعتبر إحياء لأثر قديم موغل في القدم ومن ثم فقد كان غريبا أن يبادر المسئولون بمكتبة الإسكندرية إلى هذا العبث بالتصميم والإنشاء المحدد طبقا لقانون المكتبة مما سيؤدى إلى تشويه العمارة الخالدة التي ابتدعها صفوة الخبرة العالمية في مجال التصميم والإنشاء دون أن يتخذ ولاة الأمور أي إجراء رادع ضد من شرعوا فى القيام بهذا العمل ،وكان واجبا عليهم حماية لهذا الأثر من اى عبس والتزاما بأحكام  القانون  إصدار قرار بوقف هذه الإنشاءات وإزالة ما تم منها وإلا عد الامتناع عن ذلك مخالفة للقانون.

ووصفت صحيفة الدعوى القرار بأنه انحرافا بالسلطة لأنه مع تغلغل وتغول رجال الإعمال والمال فى شرايين هذا الوطن جلبا للارباح الطائلة المشروعة والغير مشروعة من شراء الأراضي المملوكة للدولة بأسعار رمزية واحتكار السلع والخدمات الحيوية وفى ظل زواج المال والسلطة نجد كثيرا من المشروعات والإجراءات تتخذ أحيانا فى سبيل إتاحة المنافع وجلب الأرباح الطائلة لفئة محظوظة من رجال الاعمال وعلى سبيل ذلك نقل جامعة الإسكندرية إلى خارج المدينة للانتفاع بارضها وتخصيصها لأصحاب السطوة ومحاولة نقل حديقة الحيوان بالجيزة لذات الغرض وعلية من حق المواطن المصرى ان يرتاب فى امر هذة المنشئات التي ستخصص لشركات الأطعمة الكبرى تنتفع بها وتستغلها وذلك بغض النظر عما ينجم عن ذلك من اثر فى تشويه عمارة المكتبة والتعارض الصارخ بين الانشاءات الجديدة وبين انشاء المكتبة وتصميمها ،حيث كان على الاحرى برئيس الوزراء أسوة ان يصدر قرار فوريا بوقف التعدى على عمارة مكتبة الإسكندرية وإزالة ما تم من إنشاءات وأوضحت صحيفة الدعوى ان هناك خطر داهم فى سريان قرار انشاء المطاعم وعدم وقفة حيث إن هذه الإنشاءات لو اكتملت وتم تخصيصها لشركات المطاعم الكبرى بموجب عقود ملزمة للمكتبة فانة اذا ما حكم بالغاء القارار فيما بعد ابتغاء المصلحة العامة فانة قد ينشأ من اعادة الحال الى ما كان علية اضرار بالغة وجسيمة تتمثل فى تواثب شركات المطاعم الكبرى فى الالتجاء الى دعوى التعويض والتحكيم الدولى مثلما حدث فى نزاع الدولة مع سياج ،الامر الذى يتضح معة سرعة الحكم بوقف الانشاءات التى تتم حاليا بالناحية البحرية بمكتبة الاسكندرية لاقامة مطاعم تيك اواى لشركات المطاعم العالمية.

اقرأ أيضا

خاص الكتابة