عبد السلام فاروق
لا يمكننا التعامل مع التاريخ باعتباره سجل محايد وموثوق للأحداث، بل ميدان تتضاد فيه المصالح وتتصادم الوثائق بالتأويلات وتختلط الأضاليل بالحقائق والأبحاث الرصينة بالدعاوي والمبالغات.. وإذا كنا نلمس هذا أكثر في التاريخ السياسي، فإنه يبقي أكثر إلحاحاً وأهمية في تاريخ الفنون والآداب؛ ففيه تختفي الشواهد والأدلة والبراهين وتضيع النصوص، وتتنازع الأجيال أحقية الريادة بينما تظل أحكام النقد المتعجلة قادرة على تثبيت رواية وإقصاء أخرى!
من هذا المنطلق تكتسب أهمية كتاب: (دفاعاً عن تاريخ المسرح المصري) للباحث والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، الصادر عن دار “مكتوب” عام 2021، في نحو مئتي صفحة من القطع المتوسط.. فالكتاب لا ينشغل بمجرد استعادة فصل من تاريخ المسرح المصري، وإنما يقتحم واحدة من أكثر قضاياه إثارة للجدل وهي “ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصري والعربي”، وما ارتبط بها من خلافات بحثية ونقدية تتجاوز شخص الرجل وأعماله لسؤال أوسع عن كيفية كتابة تاريخنا المسرحي ومعايير الحكم على رواده وحق الأجيال الجديدة في معرفة ماضيها استناداً للبحث والتوثيق، لا للروايات الموروثة وحدها.
قضية جدلية
تتمثل القضية المركزية للكتاب في الخلاف حول مكانة يعقوب صنوع المعروف بأبي نظارة، ودوره في تأسيس المسرح المصري الحديث؛ ففي مقابل الدراسات التي تدافع عن ريادته وتعده أحد الآباء المؤسسين للمسرح المصري، يبرز موقف الدكتور سيد علي إسماعيل، الذي يناقش في كتابه “محاكمة مسرح يعقوب صنوع” الأسس التي قامت عليها هذه الريادة مشككاً في أصل الروايات المتصلة بها، وصولاً للتساؤل عن حقيقة الشخصية المسرحية التي رسمها صنوع لنفسه، ومدى إمكان الاعتماد على روايته الذاتية في إثبات مكانته التاريخية.
وفي المقابل، قدمت الدكتورة نجوى عانوس في كتابها “يعقوب صنوع رائد المسرح المصري ومسرحياته المجهولة” قراءة تدافع عن مكانته، كما تناول الدكتور عمرو دوارة تلك القضية في كتابه: “المسرح المصري: مئة وخمسون عاماً من الإبداع” فضلاً عن مواقف مدافعة عن ريادة صنوع لدى الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني والباحث محمد يوسف نجم وغيرهم.
بين هذه الاتجاهات المتباينة، يأتي كتاب أحمد عبد الرازق أبو العلا محاولاً تفكيك الحجج المتعارضة ومراجعة ما استند إليه كل فريق، بدلاً من الاكتفاء بترديد أحد الحكمين إثبات الريادة بصورة قاطعة، أو نفيها باعتبارها بناءاً مصطنعاً لا يدعمه صحيح التراث.. وهنا تكمن قيمة المحاولة؛ إذ إن القضايا التاريخية الكبرى لا تُحسم بعلو النبرة ولا بكثرة المرددين للرواية، بل بقدرة الأدلة على الصمود أمام الفحص وبمدى اتساق الاستنتاجات مع الوثائق والشواهد المتاحة.
ثلاثية البحث
ينتظم الكتاب في ثلاثة فصول تتكامل في مقاربة القضية من زوايا مختلفة.. يتناول الجزء الأول الأسباب والحجج التي قدمها الباحثون المختلفون، وفي مقدمتهم الدكتور سيد علي إسماعيل والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، في مناقشة الروايات المتعارضة حول صنوع وريادته، ولا تقتصر أهمية هذا المسار على عرض الخلاف، بل تمتد للكشف عن طبيعة الأدلة التي يستند إليها كل اتجاه، والافتراضات التي تحكم قراءته للتاريخ.. أما الجزء الثاني، فيتجه للعمل الإبداعي نفسه، من خلال تحليل نص “موليير مصر وما يقاسيه” بنسختيه، بحثاً عن السمات الفنية التي من شأنها أن تساعد في فهم طبيعة التجربة المسرحية المنسوبة لصنوع. وهذه نقلة مهمة من الجدل حول الشخص والرواية التاريخية لمساءلة الأثر الإبداعي؛ فالنص الأدبي في نهاية المطاف شاهد على كاتبه وكيان فني يمكن تحليله من حيث البناء والشخصيات والحوار واللغة والكوميديا وعلاقته بالسياق الاجتماعي الذي نشأ فيه.
ويخصص الجزء الثالث للبحث في الإرهاصات الأولى للمسرح الشعبي، وما أتاحته من عناصر فنية شعبية استفاد منها صنوع في تطوير تجربته المسرحية المبكرة.. وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من أنها تضع التجربة الفردية داخل سياق أوسع، فلا تجعل ظهور المسرح الحديث حدثاً معزولاً عن أشكال التعبير الشعبي الراسخة الأقدم منها، ولا تتعامل مع الريادة باعتبارها اختراعاً نشأ من فراغ..
إن الجمع بين مناقشة الحجج التاريخية وتحليل النصوص واستكشاف الجذور الشعبية منح البحث أفقاً يتجاوز المحاكمة الشخصية لصنوع إلى دراسة البيئة الثقافية التي أسهمت في تشكل المسرح المصري الحديث.
بين الوثيقة والتأويل
من أبرز ما تثيره قضية صنوع أن كتابة التاريخ المسرحي ليست مهمة سهلة؛ فالبدايات الفنية كثيراً ما تمسي أقل توثيقاً من المراحل اللاحقة، وقد تصل إلينا عبر مذكرات وشهادات متأخرة أو نصوص متفرقة، فضلاً عن روايات كتبها أصحاب التجارب أنفسهم عن إنجازاتهم.
ولهذا السبب لا ينبغي أن يكون الاحتفاء برائد ما مبرراً لإعفائه من الفحص، كما لا ينبغي أن يتحول الشك في رواياته لحكم نهائي ينفي أثره قبل استكمال البحث؛ فثمة فارق بين التشكيك المنهجي الذي يفتح أبواب المعرفة، والتشكيك الذي يستبدل رواية بأخرى لا تقل عنها مكانة.. من هذا الباب تبرز أهمية كتاب أحمد عبد الرازق أبو العلا بوصفه محاولة لإعادة النظر في مادة خلافية، وموازنة اتجاهات بحثية متعددة، والعودة للنص المسرحي باعتباره أحد المفاتيح الضرورية لفهم التجربة.
غير أن الحسم النهائي في مثل هذه القضايا يظل مرهوناً بوزن الأدلة وتنوعها، ومدى القدرة على التمييز بين ما تثبته الوثائق بالفعل وما تستنتجه القراءات منها.. ومن هنا أيضاً يمكننا التمادي فى المناداة باستنساخ تجربة هذا الكتاب للقيام بمزيد من الدراسات الاستقصائية فى تاريخ الأدب.. إننا فى حاجة لمزيد من الدراسات المقارنة التي تستقصي تاريخ العروض، وتبحث في النصوص الأصلية وطبعاتها وتراجع الشهادات والمصادر، وتضع المسرح المصري في سياقه العربي والإقليمي.. فالسؤال عن الريادة لا يتعلق بلقب شرفي فحسب، بل يتعلق بفهم مسارات انتقال الأشكال المسرحية وتفاعلها مع المجتمع، وكيفية تحولها من محاولات أولى لتقاليد فنية راسخة.
أصل الحكاية
تتجاوز أهمية هذا الكتاب حدود الخلاف حول يعقوب صنوع، لتلامس قضية أعمق تتصل بموقع البحث المسرحي في ثقافتنا؛ فالمسرح ليس مجرد نصوص تُقرأ أو عروض تنتهي بانسدال الستار؛ إنه ذاكرة حية للمجتمع تسجل تحولاته وأحلامه وصراعاته وتكشف تغير علاقته بالسلطة والجمهور واللغة والهوية.
ومن غير دراسات تاريخية جادة يغدو من العسير فهم تطور المسرح المصري أو تفسير انتقاله بين المدارس والاتجاهات أو إدراك إسهامات الكتاب والمخرجين والممثلين الذين صنعوا ملامحه.. كما يغدو كل جيل مهدداً بالبدء من نقطة الصفر، وكأن ما سبقه لم يترك سوى أسماء تتكرر في الكتب والمناسبات! وتزداد خطورة هذه المشكلة حين ننظر لأحوال المسرح المصري اليوم، وما يواجهه من تحديات تتصل بالإنتاج، وتراجع انتظام العروض في بعض المساحات، وصعوبة الوصول لجمهور أوسع، والمنافسة المتزايدة من المنصات الرقمية وأشكال الترفيه الحديثة.. وهي تحديات لا يمكن فصلها عن سؤال الذاكرة؛ فالمؤسسة التي لا تعرف تاريخها جيداً تجد صعوبة في بناء مستقبلها على أسس متينة.
ليس معني ذلك أن البحث التاريخي وحده قادر على إنقاذ المسرح من أزماته الراهنة، فالأمر يحتاج لسياسات إنتاج وتوزيع، وتطوير البنية المسرحية، ودعم الفِرق المستقلة، وتوسيع فرص التدريب، وربط العروض بالجمهور خارج المراكز التقليدية. لكن هذه الجهود تظل ناقصة إذا لم تستند لمعرفة دقيقة بالتجارب السابقة، وبما نجح منها وما تَعثر، وبالعوامل التي صنعت ازدهار المسرح في مراحل معينة وأدت لانحساره في مراحل أخرى.
إن دراسة تاريخ المسرح ليست ترفاً أكاديمياً، ولا استغراقاً في استعادة أمجاد الماضي، بل ضرورة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل؛ فالمسرح الذي يجهل جذوره قد يكرر أخطاءه، والمسرح الذي ينقطع عن ذاكرته يفقد جانباً من قدرته على تجديد لغته وصياغة علاقته بالمجتمع.
قضية التراث الأدبي والفني
تظل واحدة من أبرز مشكلات الثقافة المصرية ضعف العناية المنتظمة بأرشيفها المسرحي والإبداعي بشكل عام.. فالنصوص النادرة تفتقر للتحقيق والنشر، والعروض القديمة تستحق التوثيق بالصوت والصورة متى توافرت مادتها، والوثائق والصور والمراسلات ينبغي أن تجمع وتفهرس وتتاح للباحثين، كما أن ذاكرة المسرح لا تختزل في أسماء النجوم والرواد؛ إنها تشمل الفرق الصغيرة والتجارب الإقليمية والمسرح المدرسي والجامعي والمبادرات التي ربما لم تحقق شهرة واسعة لكنها أسهمت في تشكيل الذائقة المسرحية.. وهنا تبرز مسئولية المؤسسات الثقافية والجامعات والمكتبات ودور النشر في دعم الأبحاث الجادة، وتيسير الوصول للمصادر وتشجيع تحقيق النصوص وإعادة نشرها، وإنشاء أرشيف رقمي يحفظ ما تبقى من ذاكرة العروض المسرحية؛ فالتوثيق ليس جمعاً للملفات فحسب، بل هو بناء لذاكرة عامة تتيح للأجيال أن تعيد قراءة تراثها، وأن تختلف حوله على أساس من المعرفة.
ومن هذه الزاوية يحسب لأحمد عبد الرازق أبو العلا اختياره قضية خلافية تتطلب صبراً بحثياً، وحرصه على الجمع بين النقاش التاريخي والتحليل الفني والعودة للجذور الشعبية، كما أن انشغاله بقضية تبدو فرعية فى نظر البعض يؤكد حقيقة أن تاريخ الفنون لا ينبغي أن يظل حبيس الأحكام المستقرة، بل يجب أن يبقى مجالاً مفتوحاً للمراجعة كلما ظهرت أدلة جديدة أو تطورت أدوات البحث.
