د. مصطفى الضبع
الأربعاء 27 أبريل 2011 كتب الأستاذ محمد البرغوثى فى “المصري اليوم” مقالا بعنوان “التجربة الألمانية” (يمكنك الوصول للمقال بسهولة على موقع المصري اليوم على شبكة الانترنت)، يومها دعوت الأصدقاء على صفحتي على الفيس بوك إلى قراءة المقال معنونا دعوتي “اقرأ هذا المقال ثم فكر فى الانتحار” توقف مقال البرغوثي عند واقعة اكتشاف صحفية ألمانية لشبهة سطو الوزير الألماني كارل جوتنبرج في رسالته للدكتوراه على فقرة من كتاب سابق وفور نشر الواقعة تقدم الوزير الذي يعد الرجل الثاني في ألمانيا بعد المستشارة باستقالته من جميع مناصبه مشفوعة باعتذار للشعب الألماني، وكأن الكاتب أشعل ثورة فجرتها تعليقات القراء ومعظمهم من الأساتذة الذين يعرفون عشرات الوقائع من السرقات ويكاد كل تعليق منها يكون بمثابة بلاغ لمن يهمه الأمر ولكن ثورة البرغوثي خمدت مع مرور الوقت فقد كانت ثورة من طرف واحد لم يحرك ساكنا لأي مسؤول في جامعاتنا التي ترزح بوقائع مشينة للسرقات العلمية التي باتت واحدة من سمات البحث العلمي وخاصة في مجال العلوم الإنسانية.
تبدأ السرقة بضعف الباحث علميا وأخلاقيا وتتفشى لأن جهات المسؤولية لا تكلف نفسها تطبيق القانون وهى جهات ممثلة في: وزارة التعليم العالي – المجلس الأعلى للجامعات – الجامعات نفسها فلا جامعة السارق تحاسبه ولا جامعة المسروق تناصره، لدي خمس حالات سطو تنام عليها الجامعات المصرية في مقدمتها جامعة القاهرة ولم يتحرك أحد رغم شكوى أصحابها ممن سرقت جهودهم، حالة واحدة تحرك فيها رئيس جامعة سوهاج د. محمد سيد إبراهيم لإنصاف الدكتور فتحي الضبع المدرس بكلية التربية بسوهاج الذى سطت أستاذة بجامعة القاهرة على أبحاثه فور علم السيد رئيس الجامعة أعد ملف القضية مطالبا بالتحقيق حفاظا على حق واحد من أبنائه، في المقابل تقدم الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله (منذ عام) بمذكرتين لرئيس جامعة القاهرة ولرئيس جامعته (الفيوم) مطالبا التحقيق في سطو أستاذ بجامعة القاهرة على أبحاثه ولم يكلف أحد الرئيسين نفسه عناء الرد على المذكرة.
إذا كان الضعف العلمي أحد الأسباب فإن الضعف يبدأ بمعيد مكلف أو باحث خريج مؤسسة الحفظ والتلقين لا يمتلك أيهما أدوات البحث العلمي ولا ثقافته ولا ينتهي بل يرسخ عندما يفترض الأستاذ المشرف أن تقدير الرسالة هو تقدير للمشرف متناسيا أن المشرف يشبه مدرب أحد المصارعين يضع الخطة ويوجه المصارع ولكن ليس من صلاحياته أن يلعب أو يكون المصارع البديل وأن المشرف قد يضع خطة عبقرية ولكن اللاعب لا يلتزم بها مما يعني احتمالية الصواب ومنطقية الفشل.
وتستكمل الأسباب بمنطق القبيلة السائد في كل أمور حياتنا، منطق قتل الكفاءة العلمية حيث التشفع لضعاف الإمكانيات على طريقة ” خليه ياكل عيش ” ويمكنك المقارنة بين باحثين أكفاء لا يجدون فرصة للعمل في الجامعة ومعيدين حولوا الجامعة إلى استراحة.
نظلم شبكة الانترنت حين يرى البعض أنها تسهل السرقة، والحقيقة أن اكتشاف السرقة من الانترنت أسهل بكثير من اكتشافها من كتاب دفين مكتبة، فسهولة السرقة يقابلها سهولة الاكتشاف ومن يسرق لن يوقفه عدم الإتاحة وإنما توقفه القوانين الرادعة.
إذا كان الإقرار بالخطأ والاعتراف بوجوده أساسا لتحمل المسؤولية فإن جامعاتنا تغض الطرف مازالت عن الكارثة الكبرى التي أصابت البحث العلمي في الجامعات المصرية إصابة مباشرة لم يكلف مسؤول واحد نفسه مسؤولية العلاج أو البحث عنه، فإذا وصلنا إلى مرحلة لا نعول فيها على القائمين على أمر الجامعة فإن الأمل معقود على ضمير الأساتذة ووعيهم بكارثية الأمر وتفشيه مما يضع الأساتذة أمام مسؤولياتهم بالكشف عما يعرفون والكشف هو حائط الصد الأخير أو لنقل المؤقت إلى حين.
وللحديث بقايا
