طالب محررو جريدة أخبار الأدب، بإقالة رئيس تحرير الجريدة، مجدي عفيفي، الذي تم تعيينه قبل ثلاثة أشهر، مؤكدين أنه همش مجلس التحرير، و مثّل كل رئيس تحرير يفكر في المكسب المادي أولا، ويخلط بين المادة الصحفية والإعلانية، وهددوا في بيان لهم بالتصعيد، مطالبين في بيان لهم شرفاء الوسط الثقافى بعدم التعامل معه بالكتابة والنشر، وفيما يلي نص البيان.
قد يكون في طرح مسألة “أخبار الأدب” في هذه الظروف شىء من الأنانية، حيث نقف أمام منعطف حاد من شأنه أن يرسم صورة الدولة على مدى عقود مقبلة، هل تتقدم نحو الديموقرطية التي يستحقها شعبها والتي خرج مطالبا بها في 25 يناير، أم تعود قروناً إلى الوراء؟ على أننا نرى أن قضية “أخبار الأدب”، ليست منفصلة عما يحدث، وأن ما يحدث فيها وبها نموذج لما يُراد لهذا الوطن، فهي واحدة من المؤسسات التي يسعى الحزب الحاكم حاليا لإعادة رسمها على مقاس أحلامه الضيقة وتطلعاته التي لا يشاركه فيها ولا يتبناها سوى أعضاء جماعته، ومعهم من احترفوا التنقل بين هذا المعسكر وذاك، بلا رؤية ولا هدف إلا مصالحهم.
الإعلان الدستوري الذي فاجأ به الرئيس المنتخب الناس محاولاً من خلاله فرض مبدأ “السمع والطاعة” على شعب بأكمله، لم يكن مفاجئاً جداً لمن يعيشون ما يحصل داخل دهاليز الدولة، فقد سبقته محاولة السيطرة على المؤسسات وتدجينها بحيث لا يعترض أحد على ما سيكون. وقصة “أخبار الأدب” في الشهور الماضية واحدة من تلك القصص التي جرت في طول مصر وعرضها في سعي محموم وعنجهي لوأد الروح الثورية، والأحلام التي تكونت خلال العامين الماضيين، وعلى هذا كان طبيعياً أن تتصف العناصر القيادية، التي وقع عليها الاختيار منذ تسلم الإخوان الحكم، بقلة الكفاءة، أو الانتماء المخزي إلى النظام السابق، أو أنها بلا تاريخ مهني أو نضالي. كانت اختيارات منطقية لأن هؤلاء من يمكنهم دوماً تنفيذ المطلوب بلا اعتراض.
نحن كنا واحدة من المؤسسات التي مورست عليها تلك السياسة، رئيس التحرير الذي تم اختياره لا يعرف شيئاً عن “أخبار الأدب” ولا عن محرريها، ولا عن المثقفين المصريين والعرب الذين شاركوا في بنائها، هذا استنتاج وصل إليه سريعا كل المهتمين بالجريدة، ونحن عرفناه من اللحظات الأولى، لكننا فضلنا الانتظار، إيمانا ربما بأنه من حق أي شخص أن يقدم ما لديه، خاصة أنه وعد بالالتزام بثوابت الجريدة، وبتاريخها، وبالأسس التي قامت عليها. وإيمانا أيضا بأن الجريدة ليست رئيس تحرير فقط، بل الأهم هم محرروها، اؤلئك الذين يحولون السياسة التحريرية إلى واقع، والعناوين الفضفاضة إلى منتج صحفي، ومن شأن التعاون بين الطرفين، الرئيس وطاقم التحرير الوصول أولا للحفاظ على المستوى المهني للجريدة، وثانيا إعادة ثقة القراء فيها بعد هذا الاختيار الذي مثل صدمة للجميع.
لكن.. ما حدث للأسف أنه على مدار ثلاثة أشهر وجدنا أنفسنا عاجزين عن وقف سعي مجدي العفيفي الذي لا يهدأ لنسف كل الأسس التي قامت عليها الجريدة، بل وكل المعايير الصحفية التي نعرفها، وكثير منا له من الخبرة الصحفية ما يجعلنا نثق بأن ما يفعله هذا الوافد علينا، وعلى الساحة الثقافية، ليس سوى اجتهادات شخصية لا علاقة لها بالفن الصحفي، أو في أحسن تقدير هي ممارسات صحفية تجاوزها الزمن وهو لا يدري، فالرجل قضى معظم سني عمره في دولة خليجية وتجمدت معلوماته عند لحظة ركوبه الطائرة، ولما عاد كان قد فقد القدرة واللياقة بحكم العمر من ناحية وتحت سيطرة غرور وتكبر من ناحية أخرى، على استعادة ما فاته. فأما العمر فلا دخل لنا به، لكن الغرور والكبر فهما شأن لا ينبغي أن يتصف بهما مدير أو رئيس وإلا فسدت إدارته لأنهما يمنعانه من الاستماع لآراء الآخرين، وهذه واحدة من مشاكلنا معه، وكل من قرأ مذكرته التي أرسلها إلى مجلس الشورى بعد مضي ثلاثة أشهر على توليه منصبه، يدرك على الفور ما نتحدث عنه، فالمذكرة مليئة بالمغالطات، والأكاذيب، ومحاولة لتشويه الجريدة والعاملين فيها، والأهم عدم إدراك لقيمة الجريدة التي جاء ليرأس تحريرها، فيحاول تصوير الأمور على أنه يحاول إنقاذ مشروع فاشل.
وهناك أسباب عديدة تجعلنا نلجأ إلى الخطوات التصعيدية في مواجهة رئيس التحرير هذا، بعد أن فشلت كل محاولاتنا في إقناعه بأهمية العمل الجماعي، وخطورة الانفراد بالقرار والإدارة. وفيما يلي نجمل بعض تلك الأسباب التي جعلتنا نتخذ هذا القرار..
1: منذ اللحظة الأولى فرض مجدي العفيفي رؤيته الكاملة على الجريدة، فأصرّ على أنه من يرسم رؤية الجريدة وسياستها، متوهما أنها كانت بعيدة تماما عن الشارع وأن لديه سياسة جديدة ستجعل الجريدة تصل إلى القارئ العادي. وبغض النظر عن أن مسألة “القارئ العادي” تلك فضفاضة ومبهمة، ويؤدي الانجرار معها إلى التبسيط المخل في المادة الصحفية، فإن الأهم أن “أخبار الأدب” لم تكن أبدا بعيدة عن الشارع، والأعداد منذ صدورها متوافرة لمن يحتاج مثل العفيفي إلى إعادة الاطلاع عليها.
2: همّش العفيفي مجلس التحرير تماما، في البداية كان رافضا لوجوده، وبعد المفاوضات قبل به لكنه لم يسمح له بممارسة مهامه على الإطلاق، مؤكدا أنه كرئيس تحرير هو المرجعية الأولى والأخيرة في حالة الخلاف، وحتى إذا اجتمع مجلس التحرير بأجمعه ومعه المحررون على رأي ما في أحد المواد الصحفية فإن رأيه هو لا راد له.
3: فرض العفيفي شكلا إخراجيا للجريدة دون اهتمام برأي القسم الفني، فمحاولة سيطرته وفرض رأيه تعدت المادة الصحفية إلى الإخراج الصحفي، فهو يقوم برسم المواد بنفسه، وهو ما أدى إلى أن تفقد الجريدة شكلها الفني المتميز الذي عرفت به على مدى تاريخها، ولتتحول إلى جريدة خالية من اللمسة الفنية وهو شرط لا غنى عنه لجريدة تهتم بالفن والأدب.
4: ظلت “أخبار الأدب” لفترات طويلة على يسار المؤسسة الثقافية الرسمية، وخاضت معارك عنيفة يعرفها القاصي والداني، ضد الفساد، وسعيا للوصول إلى خدمة ثقافية أفضل. أما في عهد العفيفي فالجريدة تحولت إلى بوق لوزارة الثقافة ووزيرها، حوارات تمجيدية، وأحد موظفيه يكتب مقالا أسبوعيا، ولا بأس من تخصيصه للدفاع عنه، والمادة التي تناقش أداء وزير الثقافة يتم منعها، أو التخفيف منها في فعل رقابي مباشر وواضح وصريح.
5: خصص العفيفي صفحات الجريدة لتكريس وجوده في الساحة الثقافية بعد غيبته الطويلة في الخارج، ووجدنا في هذا السياق ثلاث صفحات في الجريدة عن كتاب له قام هو نفسه بكتابتها، ورسائل من القراء في البريد تشيد به وبإنجازاته، وتغطيات صحفية لندوات حضرها وتحدث فيها، وهي أفعال تخالف كل ما نعرفه من أعراف صحفية.
6: مثل كل رئيس تحرير يفكر في المكسب المادي أولا، رأينا العفيفي يخلط بين المادة الصحفية والإعلانية، وفي هذا السياق نشرت الجريدة ملفا كاملا عن الثقافة العمانية أشبه بالإعلان منه لأي شىء آخر، وهذا في مقابل أن تشتري السلطنة 3000 آلاف نسخة.
في النهاية ونتيجة لكل ذلك…
نطالب نحن محرري “أخبار الأدب” بإقالة مجدي العفيفى من منصبه كرئيس تحرير “أخبار الأدب”. وندعو شرفاء الوسط الثقافى إلى عدم التعامل معه بالكتابة والنشر. وسنواصل خلال الأيام القادمة تصعيدنا لتحرير جريدتنا.
محررو أخبار الأدب
أحمد وائل
حسن عبدالموجود
أحمد عبداللطيف
أحمد ناجى
ياسر عبدالحافظ
إسلام الشيخ
محمد شعير
طارق الطاهر
محمد مختار
أسامة فاروق
نائل الطوخى
محمد فرج
