وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان السيد ابراهيم المعلم بصفته رئيس مجلس ادارة دار الشروق قدم اوراقا للمحكمة خلت من اى دليل بأنه صاحب صفة فى المنازعة بشان الحقوق المالية لحقوق المؤلف عن مؤلفات الأديب نجيب محفوظ الأمر الذي تكون معه طلباته غير جادة حيث انه كان قد استند فى طلباته الى انه بموجب عقد مؤرخ فى 10 ابريل 2005 تعاقد الاديب نجيب محفوظ مع شركة دار الشروق على طبع وتوزيع مؤلفاته الادبية وكان هذا العقد هو السند الحقيقى فى طلباته من المحكمة وقد خلت الأوراق منة رغم انه هذا العقد هو أساس صدور الامر الوقتى من محكمة شمال القاهرة بتوقيع الحجز التحفظى على مؤلفات نجيب محفوظ بجناح مكتبة مصر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب العام الفائت.وكانت امير سعيد جودة السحار مدير مكتبة دار مصر قد لجأ للمحكمة الاقتصادية بدعوى قضائية لالغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة بالحجز على نسخ مؤلفات نجيب محفوظ بجناح الدار استنادا الى تقديم امر الحجز من غير ذى صفة حيث ان العلاقة بين نجيب محفوظ ومكتبة مصر لم تنته محاسبيا حتى الان،كما ان هناك نزاع قضائى بين دار الشروق ومكتبة مصر وورثة الاديب الراحل فى هذا الشان ايضا.
خاص الكتابة
