النشر في الوطن العربي.. إلى أين؟

د. خالد عزب

كان تكليف اتحاد الناشرين العرب لي باعداد دراسة عن النشر في الوطن العربي من سنة 2015 إلي 2019 عملية مضنية وصعبة وشاقة لأي باحث لكن توج هذا المجهود بدراسة توصلتمن خلالها لعدد من النتائج المفيدة فضلا عن الأرقام التي تنشر لأول مرة ومما تم التوصل إليه :

على الرغم من أن بعض الدول العربية تمر باضطرابات أو ظروف صعبة إلا أن الحراك الثقافي والنشر بها لم يتوقف، مثل حالة ليبيا فقد نشر بها عام 2015م، 1008 كتاب إلا أن النشر انخفض خلال السنوات التالية حتى وصل عدد الكتب المنشورة بها 760 كتابًا، لكن الملفت للنظر هو إقامة 15 معرضًا محليًّا للكتاب خلال الفترة من 2015 إلى 2019م، وهو ما يؤكد أن مستقبل الكتاب العربي في ليبيا يبقى واعداً بالرغم من كل ما تمر به ليبيا.

على جانب آخر يستحق الصومال وقفة؛ لأنه تحدى كل الظروف حتى بلغ إنتاج الكتاب به عام 2016م، (2018) عنوان وهو رقم قياسي للصومال، كما تنشط به الآن العديد من دور النشر ويقدر عددها الآن بـ 49 دار نشر. بينت الاحصائيات أن حجم السوق السعودي للنشر 4.5 مليار ريال سعودي، أن نسبة الكتب المترجمة السعودية للعام 2018م هي 18.26% من حجم المنشور في السعودية.

• من الملاحظ تزايد حجم النشر الرقمي للكتب، لكن غياب أرقام ايداع للكتاب الرقمي أفقدنا الحصول على أرقام دقيقة، تُعد المغرب من الدول القليلة التي لديها إحصاء دقيق للكتاب الرقمي، لكن من الملاحظات أيضًا أنه في عام 2018م نشر 457 عنوانًا باللغة العربية، 168 عنونًا باللغة الفرنسية و56 عنوانًا باللغة الإنجليزية، في المغرب رقميًّا.
• تزايد ظاهرة النشر الذاتي للكتب على شبكة الإنترنت، هذا يعكس عدة عوامل:
• عدم قدرة حراك النشر في الوطن العربي على استيعاب المنتج المعرفى العربي خاصةً من الأجيال الجديدة.
• عدم وضوح حقوق المؤلف لدى العديد من الناشرين، وهو أمر تأخذه الأجيال الجديدة على الناشرين، وعدد قليل من دور النشر هى التي في رأيهم لديها إلتزامات واضحة تجاه المؤلفين، يبلغ عدد كتب النشر الذاتي على شبكة الإنترنت في العراق 674 عنوان، في مصر 1832 عنوان، في السودان 2274 عنوان، وهذا حصر مبدئي في حده الأدنى وقابل للزيادة.
• عدم وجود أرقام إيداع في الدول العربية للكتاب الرقمي والصوتي، وهو ما يحتاج إلى معالجة.
• إحجام العديد من دور النشر العربية عن نشر إبداعات الأجيال الجديدة على نفقتها، بدا هذا الأمر بوضوح في الشعر، والرواية، وحتى في مؤلفات الدراسات الإنسانية، ففي مصر عدد دواوين الشعر المنشورة على نفقة المؤلف تتراوح بين 65% إلى 80 % سنويًّا عن السنوات من 2015 إلى 2019 م بينما في المغرب 45.5% من الإصدارات الشعرية على نفقة المؤلف.
• تظل الكتب الإسلامية تنمو نموًّا بطيئًا سنويًّا في السنوات من 2015 إلى 2019م، مع دخول فاعلين جدد لهذا المجال كالأزهر الشريف عبر مرصد الأزهر وإن كانت بعض كتب المرصد لا تحصل على أرقام إيداع، ومجلس حكماء المسلمين الذي يعمل بين أبو ظبي والقاهرة والرابطة المحمدية للعلماء التي شهدت ازدهارًا في مطبوعاتها خلال السنوات الخمس الماضية ومؤمنون بلا حدود، بينما تظل الجامعات السعودية تلعب دورًا هامًّا في هذا المجال مثل جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فضلاً عن وزارات الأوقاف كوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، لكن النمو الذي تشهده الكتب الإسلامية يمثل تراجعًا عن القفزات التي شهدتها الكتب الإسلامية في حقب السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ولا تتوازى مع النمو في حجم نشر الروايات وكتب الدراسات الإنسانية.
• إن وجود برامج محددة وواضحة من قبل الدول لدعم النشر ينعكس إيجابًا على حراك النشر في الدولة، فقد كان عدد الكتب المنتجة في المغرب عام 2014 م، 1469 كتاب، الآن ونتيجة لبرنامج دعم محدد وواضح من وزارة الثقافة المغربية وصل إلى 4219 كتاب في العام 2019م.
• هناك نمو ملحوظ في النشر في العراق ولكنه يعتمد على النشر الذاتي، لكن عودة الناشرين العراقيين وفاعلية معرض بغداد للكتاب وعودة الحياة لمكتبات الجامعات العراقية وظهور جيل جديد من الأدباء والكتاب كل هذا يصب في صالح حراك النشر في العراق، بدأ بصورة خاصة مع طباعة 300 عنوان بمناسبة الإحتفال ببغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013م، أحدثت هذه الإصدارات حراك بعد سكون لدى العديد من المؤلفين العراقيين، فضلاً عن عودة دور النشر الحكومية، لكن يظل العراق أكثر الدول العربية المرشحة بقوة إلى العودة لحراك النشر العربي، كما أن نشاط اتحاد الناشرين كان فاعلاً ومساعدًا على هذه العودة ولكن العراق في حاجة إلى:
• مقاومة ظاهرة تزوير الكتب للحد منها.
• تقادم المطابع ونقص مهارات عمال المطابع.
• نقص مهارات تصميم وإخراج الكتاب.

 ما يميز العراق هو وجود إحصاءات دقيقة لتفاصيل حراك النشر، هذه ما يجعل واقع النشر جيدًا وواعدًا.

• من أكبر معضلات النشر في فلسطين المحتلة كان عدم وجود مكتبة وطنية، وأن عدد من دور النشر الفلسطينية لا تشارك في معارض كتب وليس لديها قوائم كتب، وتعتمد حركة النشر في فلسطين على الأردن، يبلغ مجمل ما نشر في فلسطين في الفترة من 2015 إلى 2019م 3184 عنوان، تعتمد دور النشر الفلسطينية على توزيع الكتب بنسبة 70 % وبنسبة 30 % على نشر الكتاب الفلسطيني، كانت وزارة الثقافة الفلسطينية نشرت عدداً من الكتب، لكنه نشر لا يوازي ما كانت تصدره منظمة التحرير الفلسطينية ولا مركز الدراسات الفلسطينية الذي تواري دوره في هذا المجال.
• تعاني دور النشر السورية بشدة خلال السنوات من 2015 إلى 2019م، فقد كان متوسط عدد العناوين التي تصدرها أي دار نشر سورية من 40 إلى 100 عنوان سنويًّا، الآن متوسط العناوين من 20 إلى 40 عنوان في أفضل الظروف، مع تراجع النشر الحكومي السوري أيضًا، الآن سوريا تصدر سنويًّا في أحسن ألف عنوان سنوياً، وهو رقم لا يتناسب مع كون دمشق أحد مراكز النشر العربية الهامة.
• بالرغم من زيادة أعداد الكتب المطبوعة في الوطن العربي، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أعداد الكتب المطبوعة في كل طبعة خارج (الرواية) يتراوح بين 500 إلى 1000 نسخة، بل هناك طبعات لكتب لا تتجاوز 200 نسخة، يعود هذا لسببين:
  • تقنيات الطباعة تحت الطلب التي تتيح للناشر طباعة أقل عدد من النسخ لقياس مدى استجابة تسويق الكتاب، وهذا عامل ايجابي.
  • تراجع الطلب على الكتب خارج نطاق التزويد من المكتبات أو الطلب على موضوعات بعينها، وهذا عامل سلبي.

 في حين أن الطبعة الاقتصادية لأي كتاب يجب ألا تقل عن ألفي نسخة مع الأخذ في الاعتبار كذلك أن ألفي نسخة تتيح للناشر توزيع الكتاب على منافذ التسويق بصورة جيدة.

• تعدد ظاهرة دور النشر العربية التي تعمل بين أكثر من دولة عربية، وهي ظاهرة بدأت بين القاهرة/ بيروت، ثم الكويت/ القاهرة (دار سعاد الصباح) الآن دار التنوير: بيروت/ القاهرة/ تونس، الشبكة العربية: السعودية/ بيروت، جداول: السعودية/ بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة/ بيروت، تمدد هذه الظاهرة إيجابي، ونجد تأثيره الإيجابي في انتشار عدد من المؤلفين المغاربة عبر بيروت (المركز الثقافي للكتاب) الذي يعمل بين الدار البيضاء/ بيروت، مؤسسة مؤمنون بلا حدود التي تعمل بين الرباط/ بيروت.
• حدث تطور في حركة النشر في الخليج العربي، إذ رأينا مثقفين من الحراك الثقافي الخليجي يؤسسون دور نشر، وهذا ما انعكس على تنوع الكتب المنشورة وطرحها موضوعات جديدة على حراك النشر الخليجي.
• ما زالت الشارقة تمثل قوة دافعة للنشر في منطقة الخليج، من حيث اقامتها هيئة الشارقة للكتاب ومنطقة حرة للكتاب وجوائز الكتب وبرامج دعم صناعة الكتب أو ظهور فاعلين جدد في حراك النشر مثل معهد الشارقة للتراث، كما أنها تمثل أكبر ناشر للكتاب العربي في الإمارات العربية المتحدة، وبدأت بعض دور النشر الدولية تعمل من الشارقة قبل أوستن ماكولي البريطانية التي تنشر باللغتين العربية والإنجليزية.
• تعد ظاهرة تعدد المعارض في الدولة من الظواهر الإيجابية التي تترك أثرها على حراك النشر في الدولة، كانت هذه الظاهرة واضحة في الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – الشارقة) والمملكة العربية السعودية (الرياض – جدة – القصيم) كان معرض القصيم الذي أقيم في مدينة بريدة ملفتًا للإنتباه في 2018 إذ زاره ما يزيد على 950 ألف زائر، وشاركت به 200 دار نشر واقتنى الزائرين 1,300,000 كتاب، وهي أرقام جيدة جدًّا لمعرض وطني، بينما كان العراق من الدول التي حفزت تعدد المعارض بها، فتعد عودة معرض بغداد الذي شارك به 600 دار نشر، ومعرض البصرة الدولي شاركت به 150 دار نشر، ومعرض النجف الدولي شاركت به 150 دار نشر، ثم معرض كربلاء 70 دار نشر، فضلاً عن معرض أربيل الدولي الذي له مكانة خاصة فقد شاركت به 300 دار نشر، هذه المعارض تحدى يؤكد حيوية حركة القراءة في العراق، على جانب آخر تعددت المعارض في مصر في خلال السنوات الخمس الأخيرة ففي مصر ثلاث معارض دولية الآن هي: القاهرة/ الإسكندرية/ زايد، بينما لا توجد مدينة كبرى في مصر لا يقام بها معرض للكتاب مثل: دسوق/ دمنهور/ أسيوط/ الاسماعيلية/ السويس وغيرها.
• إن الرصد يبين أن كل من: مصر/لبنان/السعودية /سوريا هي أكثر الدول العربية التي تشارك في معارض إقليمية عربية ودولية، ثم هناك دول أقل مشاركة إقليميًّا وعربيًّا مثل: الكويت/ الإمارات العربية المتحدة/ المغرب/ الأردن/ الجزائر/ تونس، ثم هناك اشتراك محدود من دول عربية أخرى مثل: العراق/ عمان/ السودان، ثم هناك حالة شبه غياب أو بمشاركات محدودة جدًّا مثل: اليمن/ جيبوتي/ الصومال/ ليبيا.
• تعد لبنان ظاهرة تستحق دراسة خاصة مستقلة، إذ أن أرقام النشر في لبنان هي متوسطة بين الدول العربية، لكن صناعة النشر في لبنان صناعة راسخة ثابتة لها تقاليد قوية، فضلاً عن أن مساحة النشر في لبنان تتمتع بهامش حرية أكبر من غيرها من الدول العربية، هذا أحدث فرقًا في حراك النشر اللبناني، فضاء النشر في لبنان مفتوح لكافة الكُتاب العرب دون قيود أو حدود، هذا ما انعكس على جودة مضمون الكتاب اللبناني فضلاً عن جودة إخراجه وطباعته، هذا ما أتاح للكتاب الصادر من لبنان مساحة عربية تعطي انطباعًا بحجم إنتاج أكبر من الأرقام الواردة في الدراسة.
• إن أزمة النشر في الوطن العربي تأتي بصورة أساسية من خلل منشأه، قلة عدد المكتبات العامة في الأحياء والمدن والقرى، وبالتالي انعدام التزويد من الناشرين بالكتب، وسياسات التزويد والمكتبات العامة قضيتان تتعلقان بمستقبل النشر في الوطن العربي يكون أو لا يكون، لذا يجب إقامة مؤتمر بين اتحاد الناشرين العرب والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) لطرح العلاقة بين صناعة النشر على مائدة البحث، وطرح قضية قلة عدد المكتبات العامة في الوطن العربي ومن الممكن أن يكون هذا المؤتمر برعاية ودعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
• إن هناك حاجة ماسة لمشروع عربي لإقامة وتعزيز المكتبات الوطنية في عدد من الدول العربية مثل: جيبوتي/ موريتانيا/ جزر القمر/ السودان/ اليمن، سواء عبر البرامج الرقمية للمكتبات أو الكتب أو البنايات.

 حيث أن المكتبات الوطنية أحد دعامات حركة النشر في أي دولة.

• إن هناك ضرورة لبناء مشروع ممول من إحدى المؤسسات الراعية للثقافة العربية لإقامة معارض كتب: جيبوتي/ الصومال/ موريتانيا/ جزر القمر، لمدة ثلاث سنوات متتالية، هذا ما سيوجد آفاق جديدة للكتاب العربي ويعزز حركة النشر في هذه الدول.
• ما زالت الترجمة في الوطن العربي في حاجة ماسة إلى مزيد من الدفعات، وبالرغم من الشائع أن الترجمة عبر المؤسسات الرسمية هى التي تمثل الجانب الأكبر من الكتب المترجمة إلى العربية، إلا أن الحقيقة أن دور النشر الخاصة هى التي تقوم بالعبء الأكبر، ومن حيث المضمون فإن الدراسات الإنسانية والأدب هما اللذين لهما الغلبة، وهناك مؤسسات عربية تقوم بالترجمة من وإلى العربية مثل معهد تونس للترجمة الذى نشر إلى الآن 131 كتابًا مترجمًا، والترجمة من العربية إلى لغات الأخرى ما زالت بحاجة ماسة إلى مبادرات قوية، تنظم بيع حقوق التأليف وتسوق لترجمة الكتاب العربي إلى لغات أخرى، أما في مجال الترجمة للعلوم التقنية والتطبيقية فإن برنامج الترجمة في جامعة الملك سعود قدم خلال الخمس سنوات (2015-2019م) عددًا من الترجمات لكتب مرجعية في العديد من الحقول العلمية، وبصفة خاصة في الطب البشرى وطب الأسنان وغيرها.
• إن واحدة من أزمات رصد حراك النشر في الوطن العربي هى عدم حرص العديد من المؤسسات العربية الحصول على أرقام إيداع، فهناك جامعات ومعاهد ومراكز بحثية تصدر كتبا دون أرقام إيداع، ولولا رصدها من خلال عدد من المواقع لما أمكن التوصل لأرقام دقيقة لحراك النشر العربى، كما أن بعض دور النشر في العديد من الدول العربية تصدر كتبًا دون أرقام إيداع، وبعض هذه الدور أيضًا ليست مسجلة في الاتحادات أو الجمعيات الوطنية كناشرين، خاصة المتواجدة خارج نطاق مراكز النشر التقليدية في الدول العربية، وتم رصد هذه الكتب أيضًا في الأرقام الواردة في هذه الدراسة لأول مرة بحصر دقيق تطلب مجهودًا مضاعفًا عن التقارير السابقة، وبالتالى فإن حجم النشر العربي أكبر مما هو ظاهر للعيان، إذا أضفنا إلى ذلك أن الكتاب الرقمى والكتاب الصوتى لا يحصلان على أرقام إيداع اتضحت لنا اشكاليات رصد وتتبع حراك النشر العربى، ثم يطرح سؤال هل العرب يقرؤون؟، نعم يقرؤون عكس ما هو شائع، وزادت معدلات القراءة خاصة في 9 سنوات الأخيرة، وبالتالى زاد عدد الكتب المنشورة وزاد حجم الإنتاج ويظهر هذا جليًّا في الرواية والعديد من الدراسات الإنسانية خاصة التاريخ وما يقترب منه مثل السير الذاتية.
• تكرار أسماء العديد من دور النشر في الدول العربية، بذات التسمية، هذا ما يسبب ارتباكًا في حصر وتقييم النشر في المنطقة العربية، ولا يبني علاقات تجارية قوية لهذه الدور، مما يعني غياب التنسيق بين النشر العربية في بناء علامات تجارية تساعد على بناء مجالات نشر قوية.
• ومن الظواهر الملفتة في السنوات الأخيرة هي بروز دور نشر عربية في المهجر، خاصة في فرنسا وكندا، كما أقتحمت دور نشر أجنبية مجال النشر باللغة العربية من جديد مثل لايدن في هولندا، ولكن تبرز من بين دور النشر دار منشورات المتوسط في ميلانو التي استطاعت أن تلبي متطلبات المهاجرين العرب، في أوروبا وأن يكون لها مساحة من حركة النشر في المنطقة العربية.

غياب أرقام الإيداع عن مطبوعات العديد من الدول العربية، وهي ظاهرة متكررة في معظم الدول العربية، ومتفاقمة في بعضها منذ زمن، مثل اليمن، ليبيا، الصومال، السودان، هذا يعني أن حجم النشر في الوطن العربي أكبر مما كان مرصودا في كل التقارير المنشورة من ذي قبل، ولا يساعد هذا على بناء بيليوغرافيا عربية للنشر.

أعداد الكتب المنشورة في الوطن العربي