محكمة القاهرة الاقتصادية تحسم النزاع بين دار الشروق ومكتبة مصر على مؤلفات نجيب محفوظ لصالح الثانية

موقع الكتابة الثقافي
فيسبوك
تويتر
واتس أب
تيليجرام

كتب:نبيل سيف

فى جولة جديدة من جولات الصراع المستمر منذ قرابة 3 سنوات بين مكتبة مصر ودار الشروق على أيهما يملك حقوق الملكية الفكرية لطبع وتوزيع مؤلفات الراحل نجيب محفوظ ،قضت محكمةالقاهرة الاقتصادية بإلغاء الأمر الوقتي الصادر العام الماضى من محكمة شمال القاهرة لصالح دار الشروق بتوقيع الحجز على على نسخ مؤلفات الأديب نجيب محفوظ الروائية بجناح مكتبة مصر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب العام الماضي  ،

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها  ان السيد ابراهيم المعلم بصفته رئيس مجلس ادارة دار الشروق قدم اوراقا للمحكمة خلت من اى دليل بأنه صاحب صفة فى المنازعة بشان الحقوق المالية لحقوق المؤلف عن مؤلفات الأديب نجيب محفوظ الأمر الذي تكون معه طلباته غير جادة حيث انه كان قد استند فى طلباته الى انه بموجب عقد مؤرخ فى 10 ابريل 2005 تعاقد الاديب نجيب محفوظ مع شركة دار الشروق على طبع وتوزيع مؤلفاته الادبية وكان هذا العقد هو السند الحقيقى فى طلباته من المحكمة وقد خلت الأوراق منة رغم انه هذا العقد هو أساس صدور الامر الوقتى من محكمة شمال القاهرة بتوقيع الحجز التحفظى على  مؤلفات نجيب محفوظ بجناح مكتبة مصر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب العام الفائت.وكانت امير سعيد جودة السحار مدير مكتبة دار مصر قد لجأ للمحكمة الاقتصادية بدعوى قضائية لالغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة بالحجز على نسخ مؤلفات نجيب محفوظ بجناح الدار استنادا الى تقديم امر الحجز من غير ذى صفة حيث ان العلاقة بين نجيب محفوظ ومكتبة مصر لم تنته محاسبيا حتى الان،كما ان هناك نزاع قضائى بين دار الشروق ومكتبة مصر  وورثة الاديب الراحل فى هذا الشان ايضا.

 

 

خاص الكتابة

مقالات من نفس القسم