الروائي طارق لإمام إذن موقفه الأخلاقي والقانوني سليم، حيث لم يخالف لوائح جائزة الدولة التشجيعية في التقدم، وليس هناك أي شرط في الإقرار الذي وقع عليه يقضي بأن يسحب الرواية إن هي فازت بجائزة أخرى في الفترة بين تقديمها واعلان الجائزة عليها.
النقطة الثانية المهمة، أن رواية “هدوء القتلة” ليست الحاصلة على جائزة ساويرس، فهي حصلت على المركز الثاني، وهو مركز الوصيف، وبالمناسبة فإن هذا المركز يؤكد خسارته للجائزة ، باعتبار الفائز بها في الواقع هو الحاصل على مركزها الأول،..فهل الوصيف في أي جائزة أو بطولة رياضية، هو الفائز بها؟.. وهل بهذا المنطق، يعد الحاصل على المركز الثاني في التصويت على أي جائزة من جوائز الدولة فائزا بها؟ .. وهذا هو المنطق الذي يدركه تماما المحكمون لجائزة الدولة التشجيعية، لذا لم يجدوا غضاضة، أو مخالفة للوائح، في منح روايته جائزة الدولة التشجيعية، باعتبارها الجائزة الأولى التي تحصل عليها رواية “هدوء القتلة”..
الروائي طارق إمام لم يخالف لائحة التقدم أو الحصول على جائزة الدولة التشجيعية ، لأنه عندما تقدم لها، طبقا للوائح، لم تكن روايته “كعمل مقدم” وفق القانون، حاصلا على جائزة أخرى.. وعندما حصل على جائزة الدولة التشجيعية، لم تكن روايته “هدوء القتلة” فائزة بجائزة من قبل.
ثالثا: وفق القانون، المادة 3 من المادة 11 في شروط منح جائزة الدولة التشجيعية،( ألا يكون العمل قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى) نصا، وهذا البند يعود على العمل المقدم ( والذي لم يكن سبق تقديمه لجائزة) عندما تقدم به طارق إمام للترشح لجائزة الدولة التشجيعية، وهو ما يؤكد قانونا سلامة موقف طارق إمام.
رابعا: حتى لو افترضنا وجود خطأ إجرائي، فالذنب هنا لا يقع على عاتق الكاتب الذي استوفى كل الشروط عند تقديم العمل، بل على الجهة التي ارتكبت الخطأ، وينبغي عليها تحمل مسئوليتها، وليس تحميل المسئولية لمن ليس مسئولا.
خامسا: ماذا عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بالكاتب جراء استقباله خبرا “رسميا” ترتب عليه العديد من الأشياء، ثم الرجوع في الخبر؟ بل وتحميله هو المسئولية لإعفاء المقصرين الحقيقيين من المسئولية؟
سادسا: هل توجد لجنة فحص للأعمال بالمجلس الأعلى للثقافة؟ ، وهي تختلف عن لجنة التقييم الفني التي تمنح الجائزة، ولو وجدت، أين كانت؟ وما دورها؟ وهل تستحق الحصول على أموال من الدولة لقاء عدم قيامها بالدور المنوط بها؟ وإن لم تكن موجودة، وهو ما أكده الكثيرون، فهل هذا خطأ المبدع؟ أم خطيئة المنظومة التي تعمل باسم مصر وتمنح جائزة باسم بلد عريق؟
سابعا: كيف يمنع طارق إمام من الحصول على شيك الجائزة رغم أن قرارا رسميا لم يصدر، حتى هذه اللحظة، بسحبها.. أسوة بزملائه من الفائزين الذين حصلوا على شيكاتهم؟هل المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أم أنه متهم، كما في حالة طارق إمام، وهو تشكيك في ذمته وشرفه، إلى أن تثبت براءته؟؟؟.. انه إجراء مجاني بحرمانه من الحصول على حقه رغم عدم صدور قرار..
لكل هذه الأسباب وغيرها، نتضامن مع حق الروائي المصري طارق إمام في الحصول على جائزة الدولة التشجيعية، ونؤكد عدم شرعية أو قانونية سحبها منه، ونطالب الوزير فاروق حسني فورا بحسم هذا الموقف المسيء للمثقفين المصريين وللمشهد الثقافي المصري ولمصداقية جوائز الدولة.. وذلك بحصول طارق إمام على حقوقه الأدبية والمادية والمعنوية، والتي أهدرت دون وجه حق ودون ارتكابه ما يستحق عليه العقاب.. فهو لم يرتكب سوى جرم واحد هو الكتابة والإبداع لوجه هذا الوطن.
اقرأ أيضا
